| وزير الدولة رجائي المعشر |
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الأردن أنفق في السابق بشكل كبير حتى وصل الأنفاق 40% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة عالية جداً والآن أصبحت تتراجع حتى وصلت 28%.
وأضاف المعشر خلال لقائه مجلس النقباء السبت، لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل لعام 2018 ، أن صندوق النقد الدولي يطلب من الأردن زيادة النمو وتخفيض العجز وتخفيض المديونية المحافظة على التضخم.
وأشار المعشر إلى أن الحكومة وجدت أن العبء الضريبي لا يناسب مع دخل المواطن الأردن
وأكد أن الحكومة قامت بتخفيض وإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
وبين المعشر أن الحكومة وجدت تهرب ضريبي كبير مجال الشركات المختلفة أكثر من الأفراد في المنطقة الحرة بالزرقاء.
وقال المعشر خلال اللقاء إنه لا بد من تطوير الانفاق المالي في مجال الخدمات حتى يكون المواطن راض عن هذه الخدمات.
واضاف ان العديد من الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون حول الخدمات الحكومية في مجالات عدة مثل الصحة وغيرها لا بد من ايجاد حلول لها.
وبين انه يجب ان نتعلم من الماضي مشيرا الى اتفاق المملكة مع صندوق النقد عام 88، وبعد انتهائه اصبحنا ننفق بشكل كبير وكأن المال لا نهاية له وكانت النتيجة زيادة المديونية بشكل كبير .
وعقب ذلك جاءت الازمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ازمات الربيع العربي، حتى وجدنا انفسنا في عام 2014 نواجه ذات المشاكل التي واجهناها عام 88، واصبحت تتزايد المديونية واستعنا بصندوق النقد الدولي الذي وضع لنا البرنامج الذي نسير به حاليا.
وأكد المعشر ان الصندوق يقول ان اصلاح الاقتصاد بحاجة الى قروض ميسرة، الامر الذي يتم من خلال دول مانحة او صندوق النقد الدولي.
وبين ان المملكة تواجه مشاكل في الدين الخارجي، الامر الذي قد يحمل المملكة بين 250 الى 300 مليون دينار سنويا وهو حمل ثقيل جدا.
واوضح المعشر ان هذا ما دعا الحكومة الى التوجه لصندوق النقد الدولي والذي وضع برنامجا لوقي بالرفض الشديد من المواطنين.
وقال المعشر ان الصندوق يطلب من الحكومة طلبات مثل زيادة النمو وتخفيض العجز والمديونية مؤكدا ان الحكومة تتوافق مع مثل هذه المطالب.
واضاف ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومات خلال الاعوام السابقة لم تحقق الهدف المطلوب منها كاملا ما تسبب بحالة عدم ثقة بين الحكومة والصندوق حيث تشير الدراسات الى نتيجة معينة ولا تتحقق عند التنفيذ.
وأكد المعشر أنه سيتم تطبيق نظام (الفوترة) بحيث من لا يقدم فاتورة يعتبر متهرب ضريبيا.
مبينا أن الأر دن يحتاج 1.7 مليار دينار لإغلاق الفجوة التمويلية الحالية.
وأضاف أن 5 % زيادة ضريبية على البنوك تعني زيادة 9 دنانير شهريا على التزامات المواطنين البنكية.